تعیین تکلیف منتخب سوم اصفهان بستگی به تفسیر مضیق یا موسع از قانون دارد

دسته: اخبار حقوقی قضایی
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

یک وکیل دادگستری گفت: اگر بخواهیم تفسیر موسعی از صلاحیت شورای نگهبان داشته باشیم، این شورا از این حق برخوردار است که تا پایان انتخابات و ورود فرد به مجلس طبق تفسیر موسع و اصل کلی نظارت استصوابی، در باب صلاحیت افراد اظهارنظر کند.

حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره راهکار حقوقی رفع اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان در راستای تعیین تکلیف منتخب سوم اصفهان، با طرح این سوال که مرز نظارت استصوابی شورای نگهبان کجاست؟ گفت: قانونگذار به صورت کلی این امر را تعریف کرده است و برای تعریف این مساله، نیازمند بررسی خاص حقوقی هستیم؛ زیرا با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، شورای نگهبان باید دایره نظارت خود بر صلاحیت افراد را در چارچوب قانون تعریف کند؛ بنابراین برای اینکه تعارضی بین حقوق شهروندی و حق حاکمیتی شورای نگهبان در نظارت بر صلاحیت کاندیداها به وجود نیاید، باید این مرز تعیین شود که این امر نیازمند یک استدلال حقوقی است.

وی افزود: آنچه که در ظاهر قانون وجود دارد این است که به محض تایید صلاحیت فرد در شورای نگهبان، فرد تایید نهایی شده است، البته مکانیزم های بعدی وجود دارد از جمله تایید اعتبارنامه فرد در مجلس شورای اسلامی.

احمدی‌نیاز با بیان این اعتقاد که تایید صلاحیت منتخب سوم اصفهان باید مورد پذیرش قرار گیرد، گفت: البته این امر در قالب تایید اعتبارنامه ای است که از طرف وزارت کشور صادر می شود که باید مورد بررسی قرار گیرد. ای کاش شورای نگهبان به تایید صلاحیت وی مهر تمکین می‌گذاشت و موضوع را در صحن مجلس شورای اسلامی در قالب تایید اعتبارنامه مورد بررسی یا ایراد قرار می داد، اما آنچه که ظاهر قانون اعلام می کند این است که باید تفسیر مضیقی از این امر داشت نه تفسیر موسع، مبنی بر اینکه صرف صلاحیت اولیه شورای نگهبان که از مکانیزم های مختلف نظارتی شامل هیات های نظارت شهرستان، استان و … است، کفایت می کند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: بعد از این که فرآیند انتخابات برگزار شد، یک حق برای افراد وجود دارد و آن این است که وی رای آورده و مجددا شورای نگهبان و وزارت کشور و هیات های اجرایی و نظارتی وی را تایید کردند؛ لذا صلاحیت وی مورد پذیرش و قبول قانونگذار بوده و از مکانیزم های نظارتی بعدی، تایید اعتبارنامه ای است که در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

احمدی نیاز افزود: تکلیفی که رییس جمهور در قبال این قضیه حسب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی دارد این است که رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار حفاظت از قانون اساسی است؛ لذا رییس جمهور باید در قبال این موضوع بایستد و از حقوق قانونی و شرعی شهروندی که صلاحیتش قبلا تایید شده دفاع کند و وزارت کشور هم مکلف به صدور اعتبار نامه‌ای است که در این زمینه بر عهده اش است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر ما بخواهیم تفسیر موسعی از صلاحیت شورای نگهبان داشته باشیم، این شورا از این حق برخوردار است که تا پایان انتخابات و ورود فرد به مجلس شورای اسلامی طبق تفسیر موسع و اصل کلی نظارت استصوابی، در باب صلاحیت افراد اظهارنظر کند.

وی در پایان گفت: موضع قانون این است که اگر ما بخواهیم از تفسیر موسع استفاده کنیم، شورای نگهبان از این حق برخوردار است، اما اگر ما تفسیر مضیقی داشته باشیم، شورا از این حق برخوردار نیست.

انتهای پیام

مطالب مرتبط


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:

دیدگاه ها