مجتمع قضایی ویژه کودکان نیاز فعلی خراسان رضوی نیست

دسته: اخبار حقوقی قضایی
بدون دیدگاه
جمعه - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: در شرایط فعلی نیازی به تاسیس مجتمع قضایی ویژه کودکان نداریم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان، محمد بخشی‌محبی شب گذشته در همایش حقوق کودک، تاسیس مجتمع ویژه اطفال را نیاز فعلی استان ندانست و یادآور شد: این‌گونه مسائل در تمام استان‌ها وجود دارد و تشخیص افتتاح مجتمع بر عهده رییس قوه‌ قضاییه است که تاکنون نیازی احساس نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی مجتمع می‌تواند موجب شود مردم فکر کنند اطفال بزهکار در استان زیاد هستند، عنوان کرد: در هر مجتمع قضایی حدود سه بازپرس ویژه رسیدگی به جرائم اطفال فعالیت دارند.

وی درباره مسئولیت‎های کیفری کودکان و نوجوانان و تفاوت‌هایی که در قانون‌های مختلف از نظر سنی وجود دارد، اضافه کرد: در دنیا به افراد زیر ۱۸ سال کودک و نوجوان اطلاق می‌شود. ایران نیز پیرو همین تقسیم‌بندی فعالیت می‌کند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به تعارض‌های موجود در این زمینه، اظهار کرد: به عقیده برخی دادگاه اطفال با شرایط سنی آنان مغایرت دارد، اما این افراد باید بدانند مجازات‌ها در قانون به چهار دسته تقسیم می‌شوند. حدود، قصاص، دیات و تعزیرات این چهار مورد هستند که بسته به اینکه کدام جرم اتفاق افتاده باشد سن مجازات متفاوت خواهد بود.

وی با بیان اینکه در ماده ۲۸۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری باید در مراجع قضایی دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان تاسیس شود، گفت: طبق این ماده به جرائم افراد زیر ۱۵ سال در دادگاه اطفال و به جرائم ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ها که نوجوان محسوب می‌شوند در دادسرای ویژه نوجوانان رسیدگی می‌شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد یادآور شد: در مشهد دادگاه ویژه اطفال نداریم و حدود سه قاضی که در این امر خبره هستند به مسائل کودکان و نوجوانان رسیدگی می‌کنند.

وی درباره مجازات کودک‌آزاری در ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه موضوع کودک و همسرآزاری همیشه وجود دارد که تنها یکی از نمونه‌های آن رسانه‌ای شد. به دلیل رسیدگی‌های طولانی و عدم آگاهی افراد از حقوق خود، دادستان و مدعی‌العموم نمی‌توانند صبر کنند و وظیفه دارند پدر و مادری که فساد اخلاقی و انحطاط دارند را عزل کرده و فرد دیگری را به عنوان قیم مشخص کند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به دادن سرپرستی کودک به فرد معتاد، اظهار کرد: اگر فردی می‌تواند چند روز مصرف مواد مخدر نداشته باشد تنها استعمال کننده آن است، اما معتاد به کسی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند مصرف نداشته باشد و رفتار مجرمانه‌ای را بیش از دوبار انجام داده است.

بخشی‌محبی با اشاره به اینکه در ماده ۱۵ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد جرم محسوب شده است، تصریح کرد: در ماده ۱۶همین قانون ذکر شده افراد معتاد متجاهر به کمپ می‌روند اما اگر متجاهر بوده و به کمپ مراجعه نکنند، مجرم هستند.

وی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی آورده شده اگر پدر و مادر، ولی یا سرپرست صلاحیت نداشته باشند دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند درخواست قیم داشته باشد که مردم و سمن‌ها می‌توانند این جایگاه قانونی را داشته باشند، همچنین در ماده ۱۱۷۳ این قانون مصادیق انحطاط سرپرست گفته شده است.

بخشی‌محبی در خصوص جایگاه قانونی سمن‌ها، اظهار کرد: در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سمن‌ها در صورت ثبت شدن جایگاه قانونی پیدا می‌کنند. در کنار اقدامات سمن‌ها تمام زنان تحت حمایت دادستانی بوده و دادستان وظیفه دارد از هر فردی بدون در نظر گرفتن تابعیت حمایت کند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه در قوانین دادرسی کودکان ممکن است از زمان تصویب تا مرحله اجرا با تعلل روبرو شویم، عنوان کرد: تمام قوانین به آیین‌نامه بستگی داشته، اما در تمام پرونده‌های مربوط به اطفال قاضی و نماینده بهزیستی حضور دارند.

بخشی‌محبی با تاکید بر اینکه تحقیقات در خصوص موضوعات مربوط به کودکان و نوجوانان بدون حضور وکیل موجه نیست، گفت: اما این تعداد وکیل را در اختیار نداریم همچنین قطعا تاثیرگذاری وکیلی که خانواده انتخاب می‌کنند، بیشتر خواهد بود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سمن‌ها می‌توانند در یک موضوع خاص به صورت قانونی وارد شوند، گفت: کسانی که دغدغه دارند می‌توانند با مراجعه به استانداری‌ها ثبت‌نام اولیه خود را انجام داده و با بررسی‌های دو وزیر دادگستری و کشور در سه ماهه ابتدای سال از طریق ریاست قوه قضاییه به مراجع قضایی معرفی شوند.

وی ادامه داد: اگر سمن‌ها در حال حاضر دغدغه‌ای خصوصا در زمینه کودکان، زنان و محیط زیست داشته باشند با رویکرد سیستم قضایی با انجام ثبت‌نام اولیه نیز آنان را می‌پذیریم.

بخشی‌محبی در خصوص پرونده اعظم نیز، اظهار کرد: این پرونده در حوزه قضایی من نیست، اما در شکل عادی و قانونی ارائه گواهی‌های پزشکی قانونی و تعیین وضعیت متهم دارای اهمیت است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اضافه کرد: فردی که مرتکب چنین اقدام متاثرکننده‌ای می‌شود باید از نظر روحی و روانی بررسی شود.

وی با اشاره به زمینه‌های این اقدامات، گفت: فقر فرهنگی، مسائل اقتصادی، اعتیاد و … از جمله دلایل این نوع بزهکاری‌ها است، اما مطرح شدن چنین پرونده‌هایی می‌تواند از وقوع دوباره این‌ها پیش‌گیری کند.

بخشی‌محبی به کمک دادگستری در اینگونه موارد اشاره و عنوان کرد: تعجیل در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، صدور رای مناسب و… می‌تواند مفید باشد.

انتهای پیام

مطالب مرتبط


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:

دیدگاه ها