کم‌توجهی به رویه‌های قضایی در آموزش حقوق یک نقص قابل‌توجه است

دسته: اخبار حقوقی قضایی
بدون دیدگاه
پنجشنبه - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

یک استاد گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان این‌که در آموزش حقوق در ایران به استفاده از سوابق و تجارب روند‌های قضایی و حقوق در عمل کم‌توجهی می‌شود، این امر را نقص قابل‌توجهی در آموزش حقوق دانست.

نورمحمد نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، با بیان اینکه رشته حقوق بسیار گسترده است، ادامه داد: اولین دانشکده حقوق در کشور با دو رشته تحت عناوین حقوق قضایی و حقوق سیاسی تاسیس شد و اکنون در دانشکده‌های حقوق در سطح کارشناسی یک رشته تحت عنوان حقوق وجود دارد و در سطح تحصیلات تکمیلی فقط چهار گرایش حقوق خصوصی، عمومی، جزا و بین‌الملل وجود داشت که اکنون تعداد این گرایش‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی بیش از ۱۰ عنوان است.

وی افزود: به‌ تدریج ‌با تغییر شرایط اجتماعی و بین‌المللی، علم حقوق نیز وسیع‌تر و متنوع‌تر شد‌؛ چرا‌که حقوق یکی از زیر‌مجموعه‌های علوم اجتماعی – به معنای علومی که ناظر بر انسان در اجتماع هست – است و هر چه تنوع زندگی اجتماعی بیشتر شود و روابط جدید شکل گیرد، حقوق نیز به همان میزان دستخوش تحول می‌شود.

این استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه در ۲ دهه گذشته طی تحولاتی که در سطح جهانی و داخلی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رخ داده، تنوع گرایشات و رشته‌های مختلف در حوزه حقوق نیز افزایش یافته است، تصریح کرد: در همین مدت علم حقوق در ایران و در دنیا بیشتر به سمت تنوع و تکثر گرایشات‌ و تخصصی‌شدن حرکت کرده و انحصار آن از چهار گرایش سنتی خارج شده؛ چرا‌ که بستر و پایه‌ای که علم حقوق راجع به آن بحث و پژوهش می‌کند تغییر کرده است.

نوروزی با بیان اینکه در رشته حقوق مشکلاتی در حوزه آموزش و پژوهش وجود دارد که نیازمند بررسی‌های دقیق و مطابق با اصول و معیارهای پژوهش است، عنوان کرد: شاید شاخص‌ترین این مشکلات آن باشد که در حوزه آموزش حقوق در ایران به مباحث نظری و تئوریک و زیر‌بناهای حقوق و فلسفه و مباحث بنیادی و نظری آن توجه کمی می‌شود، در حالی که سیستم‌های حقوقی مختلف در دنیا بر اساس مبانی و سنت‌های نظری و فلسفی استوار است.

وی ادامه داد: همچنین در آموزش حقوق در ایران به استفاده از سوابق و تجارب روند‌های قضایی و مراجع و دستگاه‌های مجری قانون که بیانگر دانسته‌های تجربی یا حقوق در عمل است، کم‌توجهی می‌شود. این کم‌توجهی به حقوق در عمل و رویه قضایی در مقایسه با کشورهای پیشرفته نقص قابل‌توجهی در آموزش حقوق است و اگر به این موضوع توجه شود به‌طور مسلم می‌تواند به آموزش و پژوهش حقوق کمک بیشتری کند.

انتهای پیام

مطالب مرتبط


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:

دیدگاه ها